تجريم تعدين البيتكوين في مصر لماذا ؟

فقد انتشر تعدين البيتكوين في العديد من دول العالم دون حدوث أي مشكلات، فما السبب وراء تجريمه في مصر إذًا؟ لذا  لنتعرف سويًا من خلالها على إجابة هذا السؤال، كما سنتطرق إلى دور الدولة في مواجهة ذلك الأمر.. كل ذلك وأكثر ستجده خلال السطور التالية.. لنتابع.

تجريم تعدين البيتكوين في مصر

يطرح الكثير من الناس سؤال حول تجريم التعدين في مصر حيث إن عملة البيتكوين من العملات المتوقع أن يصبح لها شأن أكبر من الذي تحققه الآن بكثير.

لذا فإن المصريين أصبحوا يبحثون أن أي شيء يتعلق بأي شيء يخص تلك العملة للتعرف على كيفية الربح منها وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.. لكنهم أثناء البحث فوجئوا بشيء لم يكن بحسبانهم.. ألا وهو أن الدولة المصرية تجرم تعدين البيتكوين.

فأصبح التساؤل المسيطر هو التساؤل الذي قمنا بطرحه “تجريم تعدين البيتكوين”.. وفيما يلي سنقدم لكم الإجابة عن ذلك السؤال.. تكمن أسباب تجريم عملية التعدين في عدة أمور وهي:

• أنها لا تخضع لأي جهة حكومية أو رقابية.. لذا فإنه لا يوجد أي شيء بإمكانه أن يحجم ذلك الأمر أو يسيطر عليه.. مما يجعله وسيلة لارتكاب أفعال غير قانونية دون أن يتعرض الفاعل إلى المسائلة.
• لا تخضع للرسوم الضريبية التي تفرضها الدولة فهي جهة غير معترف بها.. مما يجعلها تتسبب لخسائر فادحة للدولة.
• يسهل من خلالها أن يتم خداع المواطنين بحجة تحقيق الربح.. وفي المقابل تسلب منهم أموالهم.
• حال تعرض الحساب الخاص بك للسطو لا تستطيع أن تفعل أي شيء سوى النظر إلى أموالك وهي تسلب.
• تستطيع أن تؤثر على القيمة الفعلية من التضخم عن طريق توفير بعض السلع بقيمة أقل من الثمن الحقيقي لها.. مما يجعل الناس على شراؤها من خلال عملة البيتكوين.
• يتم استخدامها في عدد من الأشياء الغير قانونية مثل تجارة المخدرات، وتجارة الأسلحة.. مما يضر بمصلحة الدولة.

القراء الذين اضطلعوا على هذا الموضوع قد شاهدوا أيضًا..

تاريخ عملة الكويت وإصداراتها المختلفة

تاريخ عملة النرويج النقدية وتطورها والفئات النقدية بها

دور البنك المركزي في تجريم البيتكوين

في إطار سؤال “تجريم تعدين البيتكوين في مصر”.. قامت الدولة المصرية بإعطاء البنك المركزي الحق في تنظيم عملية التعامل بالنقود والعملات عن طريق وضع بعض الأنظمة والقواعد التي توضح طريقة التداول.

بدوره قام البنك المركزي على الفور بالتحرك في ذلك الأمر؛ ليصدروا قانون البنوك الجديد.. نص ذلك القانون على حظر ذلك تشغيل أو إصدار أي منصات خاصة بتداول النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة مثل البيتكوين.. إلا حال امتلاكك للتراخيص التي تلزم لذلك الأمر.

لنشهد اعتراف الدولة المصرية بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية لأول مرة.. بعدما كانت تجرم ذلك الأمر بشكل تام فيما سبق؛ ليكون قانون البنوك الجديد بمثابة بداية جديدة لتداول عملة البيتكوين داخل مصر.

كما استثنى القانون الجديد للبنوك باستثناء البنوك الرقمية من الشروط التي وضعها بشأن الحد الأدنى لرأس المال.. إلى جانب ذلك قد قام بوضع بعض الشروط الخاصة بعمليات التحويل، وطرق الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملات المشفرة.. بالإضافة إلى أوامر الخصم الإلكترونية، وكيفية تسوية الشيكات إلكترونيًا.

لم يكتفي بذلك وحسب.. فقد أضاف ميزة قانونية الوثائق الإلكترونية والتي تتعلق بدورها بالخدمات الخاصة بالدفع والمعاملات المصرفية.. حال وجود كافة المعايير التي قام البنك المركزي بوضعها.

التطبيقات التكنولوجية المالية تحت الاختبار

قانون البنوك الجديد قد وضع التطبيقات التكنولوجية سواء الرقابية أو المالية تحت الاختبار.. كما إنه قام بتسهيل عملية الحصول على التراخيص للشركات حديثة النشأة لتقديم الخدمات المالية بكل سهولة.

إلى جانب وضع بعض الضوابط الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية؛ حيث تضمن بعض المواد التي تحدد الإطارات القانونية التي تقوم بتنظيم تداول العملات الرقمية، وبعض القواعد التي تمنع الاحتكار وتحمي حقوق العملاء.

ولا يفوتك أيضًا:- طرق تجارة البيتكوين في مصر من شراء وبيع