الفرق بين إيقاف الخدمات والتعميم

هي الأنظمة الحديثة الصادرة عن وزارة العدل السعودية، والتي بموجبها يمكن استعادة الحقوق في فترة وجيزة لمن قد توقفت خدماتهم، وذلك عن طريق القيود التي ألزمت بها الموقوف بدفع الالتزامات المالية لأطراف أخرى، ولكن يختلف الأمر في بعض الضوابط بين إيقاف الخدمات والتعميم وهذا ما سوف نوضحه فيما يلي.

العناوين الرئيسية

مشروع نظام التنفيذ الجديد

الإعلان عن مشروع التنفيذ الجديد كان بمثابة نقطة تغيير في المملكة، ذلك نظرًا لما اشتمل عليه من قوانين جديدة أحدثت تغيير في الأراضي السعودية، ولكنها ساعدت على ضمان الحقوق حيث نص على ما يلي:

رفع الكفاءة الخاصة بالقضاء التنفيذي.
رفع سرعة إنفاذ العقود.
بموجبه سوف يتم تحقيق العدالة الناجزة بالمجتمع، وذلك من خلال سرعة وصول الحق إلى أصحابه مع المحافظة على الحقوق الرسمية للمنفذ.
راعى المشروع العديد من مصالح المجتمع وحفظها.
تحسنت من خلاله بيئة العمل، وذلك تبين من خلال الزيادة في المميزات التي كانت سببًا في ارتفاع نسبة التنافس.
أتاح فرصة ضبط العقود التنفيذية.
عزز من نظام العدالة الوقائي في المملكة.
استندت الأعمال الغير قضائية إلى قطاع الأعمال الخاص والبعض منها إلى قطاع الأعمال الغير ربحي.
استناد الأعمال الغير قضائية لا يُقلل من نسبة الضمانات بل جعل دور القاضي مُقتصر على العمل القضائي فحسب فقد كان التغيير كافي لحفظ الحقوق.
اتبعت المملكة نظام التنفيذ المالي بما يلائم سياستها المتبعة في العدالة التنفيذية.
حققت المرونة التشريعية.
من خلاله حدث التطور الإجرائي مع مراعاة المحافظة على الضمانات.

لا يفوتك أيضًا: استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

الاختلاف بين إيقاف الخدمات والتعميم

أصدرت وزارة العدل في المملكة نظام تنفيذ جديد يشمل إجراءات عقوبات جديدة بحق المواطنين المتهربين من دفع الالتزامات أو القروض المالية الخاصة بهم، ومن بين تلك الأنظمة نظام إيقاف الخدمات وآخر يُسمى نظام التعميم، وفيما يلي سوف نوضح الاختلاف بينهم.

إيقاف الخدمات	التعميم
إيقاف الخدمات الحكومية بشكل مؤقت حتى الانتهاء من التقاضي.	القوانين التي يجب اتباعها من أجل إيقاف الخدمة وتشمل التبليغ بالمراجعة.

نظام الخدمات الحكومية

من بين الخدمات الحكومية التي يتم إيقافها كنوع من العقوبات رقم الهوية، رخصة القيادة، جواز سفر، رخصة سير مركبات.

في هذا النظام استطاعت المملكة إجبار جميع من لديهم التزامات بالدفع على السداد، وذلك لما يتوقف من خدمات حكومية تُعد من أهم الخدمات التي بدونها لا يستطيع المواطن السير بأريحية في المملكة، وهناك جهات عدة يمكن لها استخدام تلك الطريقة في العقوبة، وتُعد تلك الجهات جزءًا من التباين بين إيقاف الخدمات والتعميم، ومنها ما يلي:

1- القضاء

في حال عدم طاعة المواطن للمثول إلى المحكمة يحق للحكومة السعودية إيقاف كافة الخدمات عنه حتى يذهب إلى المحكمة، وحينها فقط يمكن رفع إيقاف الخدمة بقرار قضائي.

2- أمانات المناطق

تمتلك تلك الجهة سلطة إيقاف الخدمات وذلك في حال ارتكاب المخالفات التي تستدعي ذلك، وفي حال نفاذ شروط الجهة يستطيع الشخص التخلص من عقوبة إيقاف الخدمات.

3- الأجهزة الأمنية

لدى الجهات الأمنية بمختلف الفروع الخاصة بها سلطة إصدار القرار بوقف الخدمات، وذلك لا يتم إلا في حال طلب الشخص للمثول ولكنه لا يستجيب للطلب، أما في حال الذهاب سوف يستطيع رفع القرار.

4- النيابة العامة

تستطيع النيابة العامة إصدار ذلك القرار عندما لا يستجيب المواطن إلى الاستدعاء، ولكن في حال الاستجابة والمثول أمام النيابة يتم رفع الإيقاف عنه على الفور.

5- جهات أخرى

وفرت المملكة سلطة تلك العقوبة للعديد من الجهات الحكومية والتي لها حق الإيقاف والرفع عند الحاجة إلى اتباع هذه السياسة، ومن بينها:

مكاتب العمل.
لجان التسوية العمالية.
ديوان المراقبة العامة.
وزارة الداخلية.
إمارات المناطق.
لجان الأوراق المالية.

لا يفوتك أيضًا: استعلام عن مؤسسة برقم الاقامه من موقع وزارة العمل

نظام التبليغ بالمراجعة

هي الخدمة التي تشتمل عليها عقوبة التعميم وتكون بتنفيذ طلب الشخص أو الجهة المطالبة بالشكوى، حيث يتم وفقًا له السداد للجهة الدائنة.

فعندما أوضحنا الفارق بين التعميم وإيقاف الخدمات ذكرنا كون التبليغ بالمراجعة هو السياسة التي يشتمل عليها التعميم، ويتم به اتباع ما يلي:

إبلاغ الفرد برسالة يوجد بها الخدمات الخاصة بقائمة التبليغ، وذلك يكون من خلال الاستحقاق للجهات الحكومية، وفي ذلك النظام تخفيفًا للأعباء، وهذا ما حرصت الحكومة السعودية على تحقيقه وهو تخفيف العبء على المواطنين ومن لهم حقوق.
يتم إصدار القرار بأمر قضائي وذلك بناءً على طلب الجهات أو الأشخاص الدائنة، وهذا ما يتيح فرصة الالتزام بالسداد المالي نظرًا للتساؤل القضائي.
إذا حدث تأخر في السداد فهنا يتعرض الشخص إلى اتخاذ إجراء إيقاف الخدمات والذي يكون بشكل مؤقت لحين الحضور أو سداد المبالغ المالية له عند الدائنين.
لا يحق للحكومة بموجب ذلك النظام أو تلك السياسة الحجز على المنزل الذي قد صدر بحقه قرار التبليغ بالمراجعة وكذلك لا يمكن الحجز على أيًا من الممتلكات الشخصية كالشركات أو السيارة أو ما غير ذلك، فقط كل ما يحق له إيقافه البطاقة بالتجديد أو الإصدار أو خدمات أخرى مما سبق ذكرها.

إلغاء إيقاف الخدمات من الشرطة

الجدير بالذكر أن هذا الأمر يتعلق بشكل كامل بالقضاء والحكومة فهي المهمة الأساسية لهم، ولكن من بين الفوارق بين خدمة إيقاف الخدمات والتعميم هو القدرة على تقديم طلب خاص بإيقاف الخدمات إلكترونيًا والذي يتم من خلال ما يلي:

1- الدخول على بوابة ناجز من خلال الضغط هنا najiz.sa/applications.

2- مرر إلى الأسفل من أجل الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية الموجودة على الموقع.
3- اختر الخدمة المراد الاستفادة منها وفي تلك الحالة اضغط على خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ بالضغط على تننفيذ.
4- اضغط على استخدم الخدمة.

5- اختر تقديم طلب.
6- اضغط على طلب رفع إيقاف الخدمات.
7- ارفع كافة البيانات المطلوبة على الموقع ومن ثم اختر تسجيل الطلب.

لا يفوتك أيضًا: الاستعلام عن الكفيل برقم الإقامة

شروط تطبيق إيقاف الخدمات

من خلال تلك الخدمة يستطيع المواطنين دفع المستحقات دون التعرض إلى التوقف عن الرزق، ولكن من أجل الاستفادة منها يجب الالتزام ببعض الشروط الخاصة بها وإلا سوف يكون التعرض لعقوبات أكبر تصل إلى السجن من الأمور اليسيرة على الحكومة، ومنها ما يلي:

الالتزام بمهلة السداد والتي تكون في خلال 24 ساعة.
يتم السداد من خلال فاتورة الدفع الإلكترونية برقم 169 والخاصة بالمسؤول التنفيذي حيث يتم تقديم القرارات بشكل تلقائي إليه.
إذا كان الأمر متعلق بحل مشكلات المواطنين سوف يتم رفع الإيقاف بمدة لا تزيد عن 3 أيام من تنفيذ الخدمة.
يشترط أن يكون تنفيذ تلك السياسة بأمر من القضاء لا يجوز إصدارها بأي شكل آخر.
حتى وإن تم تنفيذ ذلك النظام يمكن للمدين مزاولة مهنته وعليه التعهد بجميع مستلزماته الشخصية، ولا يجوز أن تتم العقوبة بالحجز على نصف إجمالي الراتب المُخصص للنفقة أو الثلث الذي تم تخصيصه لسداد ديون أخرى.
لا يجوز حرمان الموظفين من النفقات المالية الخاصة بهم أو حدوث تجميد لحساباتهم المصرفية، بل يجوز لهم الحصول على نسبة تعادل 67% عن طريق أجهزة الصراف الآلي.

أسباب ايقاف الخدمات

تختلف أسباب إيقاف الخدمات باختلاف كل من المدعى عليه وطبيعة الدعوى، وتتمثل أهم هذه الأسباب:

إجبار الشخص على الحضور إلى المحكمة.
تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها.
السرعة في إصدار حكم قضائي معين.
إلزام المدعي عليه بتنفيذ أمر قضائي معين.
سرعة سداد أي مستحقات مالية سواء كانت لأي جهة حكومية أو لشخص.
الوقف المؤقت عن بعض الموظفين الغير جادين في العمل، أو الذين يحصلون على تقييمات غير مرضية.
أو الذين يرفضون تلقي الدورات التدريبية التي تلجأ إليه بعض الوزارات.