كيفية امتداد عقد الإيجار القديم للمحلات

تسنى للبعض اتباعها بمجرد صدور أحكام القانون الجديد، لأن قضية الإيجار من القضايا التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة بين المستأجر والمؤجر، لذا وجب علينا أن نتعرف على امتداد العقود القديمة.. من حيث الشروط والأحكام والبنود الموضوعة.

كيفية امتداد عقد الإيجار القديم للمحلات

الامتداد هو عبارة عن أحقية استمرار عقد الإيجار وفقًا إلى العقد الذي أبرم إليه بعد وفاة المستأجر الأصلي، أو انتهاء المدة الأصلية للعقد.. ووفقًا إلى أحكام المحكمة الدستورية من القانون رقم 6 لعام 1997،

قد تم تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لعام 1977، والتي تتعلق بتأجير المحلات.

نظرًا لذلك قضت المحكمة أن عقد الإيجار القديم لا ينتهي بوفاة المستأجر، بل هناك إمكانية أن يمتد إلى أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، كما أن المحكمة قضت بانتهاء العقد بوفاة آخر المستحقين بهذا العقد.

على أن هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها عند امتداد عقد الإيجار القديم للمحلات، والتي تتمثل فيما يلي:

• في حالة وفاة المستأجر الأصلي وحصل أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية على المحل، فيجب أن يزاول المحل نفس النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني.
• بيد في حالة وفاة الشخص الذي تمدد العقد له، فلا يجوز أن يمتد عقد المحل إلى الورثة.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قد أصدرت في شهر مايو من عام 2018 المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لعام 1981،

والتي قضت بمنع الشخص المالك من إخلاء المكان المستأجر حتى ولو انتهت المدة المبرمة في العقد.. هذا بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

لا يفوتك أيضًا: نموذج عقد ايجار | افضل صيغة عقد ايجار شقة

نص قانون الإيجار القديم للمحلات

بعدما علمنا كيفية امتداد عقد الإيجار القديم للمحلات، نتعرف من خلال هذه الفقرة على قانون الإيجار القديم لعام 2011، كما يلي:

• المادة رقم 1: يحق لأٌقارب الدرجة الأولى للمستأجر الحصول على المحل التجاري في حالة إذا كان المستأجر قد توفي في غضون 5 سنوات من تاريخ العقد.. ويحق الانتفاع بالمحل من قبل الورثة من خلال تحرير عقد لمدة 5 سنوات مرة أخرى.
• المادة رقم 2: إذا قام المستأجر بالتخلي عن المحل لأحد الورثة وهو حي يرزق، فيجب أن يتم تحرير عقد جديد مع المالك.
• المادة رقم 3: يمكن أن تتم الزيادة في قيمة الإيجار وفقًا للأحكام الانتقالية.. أما بالنسبة للأماكن التي تعد حيوية للدولة ويمكن استغلالها في المصلحة العامة، من الأفضل أن يتم رفع إيجارها.. أو ردها إلى أصحابها بعد انتهاء الخمس سنوات، وفي حالة إذا قام مالك المحل بعرضه للبيع تكون الأولوية للدولة لشرائه.
• المادة رقم 4: يمكن للمستأجر أن يخلي المحل قبل الانتهاء من المدة المحددة في العقد بالتراضي مع مالك المحل، وفي هذه الحالة يحصل على مقابل تناول من المالك تعويضًا عن المدة المتبقية في العقد.
• المادة رقم 5: تنتهي أي علاقة تجارية أخرى تتعلق بالسكن، بالإضافة إلى الأغراض التي لا ينطبق عليها قانون رقم 4 لعام 1996م.

لا يفوتك أيضًا: تقديم طلب اعتماد عقد إيجار خدمي بالمدن الجديدة

توريث المحلات التجارية في قانون الإيجار القديم

كما ذكرنا من قبل أن توريث المحلات التجارية في الإيجار القديم كان من أكثر القضايا التي أثارت الجدل الكبير خلال الآونة الأخيرة،

ومن خلال عرضنا إلى كيفية امتداد عقد الإيجار القديم للمحلات، نتعرف على المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن وذلك كما يلي:

• المادة رقم 1: إذا كان نشاط المحل تجاري أو صناعي أو خاص بالحرف، فلا تنتهي مدة العقد بل تبقى للورثة.. شريطة أن يستمروا في مزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المتوفي.
• المادة رقم 2: تنص على أنه يمكن لورثة الدرجة الثانية الحصول على إمكانية سريان العقد بشرط الاستمرار في مزاولة ذات النشاط.
• المادة رقم 3: تختص بتحديد القيمة المستحقة لأجرة المحلات التجارية والتي تتمثل فيما يلي:

تاريخ العقد	الأجرة
إذا تم تحرير عقد الإيجار قبل يناير 1944	بمعدل 8 أمثال الأجرة القانونية.
العقود التي تم تحريرها في يناير 1944 إلى 4 نوفمبر 1961	بمعدل 5 أمثال الأجرة القانونية.
بعد 5 نوفمبر 1961 إلى 6 أكتوبر 1973	بمعدل أربعة أمثال الأجرة القانونية.
من 7 أكتوبر 1973 حتى 9 ديسمبر 1977	تحديد الأجرة لها بمعدل ثلاثة أمثال الأجرة القانونية.
العقود التي تم تحريرها في 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير عام 1996	تزيد الأجرة بواقع 10% وتستمر في الزيادة السنوية بذات النسبة.

• المادة رقم 4: يتم تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر في حالة إذا كانت الأماكن غير سكنية وفقًا إلى أحكام القوانين الصادرة لعام 1977 و1981
• المادة رقم 5: يتم العمل بالقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

أصبح الإيجار القديم حديث الساعة بعد صدور أحكام وقوانين جديدة بشأن توريث المحلات والشقق السكنية.. وهو ما اهتم به قطاع كبير من المواطنين.