عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة ؟ و طريقة رفع الدعوى
طريقة رفع دعوى على هذا الامتناع؟ تعتبر مشاكل الميراث من أهم القضايا التي توجد في كل عائلة، ودائمًا ما تواجه قضايا الميراث الكثير من الأحداث المتعددة، لذا سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على كل ما يخص مشكلة الامتناع عن تقسيم الميراث.
ما هي عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
تعد مشكلة امتناع الورثة عن توزيع الميراث من الأمور الشائعة التي تواجه الكثير من الأسر والعائلات
لذا يزداد التساؤل حول ما هي عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟ نجد أن القانون المصري أوضح أنه لا يجوز أن يمتنع أحد الورثة الذي في يدهم أحقية التصرف في الميراث من توزيعه بالطرق الشرعية.
حيث يتم تطبيق عقوبة على من قام بالامتناع بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى أنه يتوجب على الشخص دفع الغرامة المالية التي تتراوح ما بين 20 – 100 ألف جنيه مصري،
وهذا يكون وفقًا لنص المادة 49 التي تم الإشارة إليها في القانون رقم 219 الصادر في عام 2017 التي تنص على الآتي:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه،
ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة“.
مع العلم أنه يتم تطبيق العقوبة ذاتها على الشخص الذي قام بمنع الآخر الذي له الحق في تقسيم التركة..
من توزيع الميراث كما هو محدد في الشرع للمستحقين بالإجبار، فإنه يتم تطبيق عقوبة السجن عليه لمدة لا تقل عن عام واحد.
تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم التصالح في قضايا امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، بالإضافة إلى إمكانية التنازل عنها حتى يتم منع تطبيق العقوبة التي سبق الإشارة إليها على الشخص الممتنع عن تقسيم الميراث الشرعي.
لا يفوتك أيضًا: استعلام عن أملاك متوفي برقم الهوية
عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في القانون المصري
يزداد التساؤل حول ما هي عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟ حيث أشار قانون العقوبات إلى أن الفرد الذي امتنع عن تسليم التركة إلى أحد المستحقين من الورثة الشرعيين،
فأنه هنا لم يصنف في نظر القانون مرتكب جريمة واحدة فقط، بل يكون مرتبكًا لثلاث أفعال إجرامية، وهذه الجرائم تتمثل كما يلي:
1- الامتناع العمد عن تسليم الميراث
إن امتناع الفرد الذي له أحقية تقسيم الميراث عن تسليم الورثة الشرعيين لحقهم في الميراث تبعًا للشرع،
فإنه هكذا يكون قد ارتكب جريمة الامتناع بشكل متعمد عن تسليم الميراث، وبناءً على ذلك فإنه يتحقق من ذلك القصد الجنائي، وهو حجب إعطاء الوريث حقه الشرعي بشكل متعمد.
2- الامتناع العمد عن تسليم الأوراق الرسمية
يقوم الشخص الذي امتنع عن تسليم التركة إلى بعض الورثة، وبالتالي أخفى عنه المستندات الرسمية الثابتة لحق الوريث الشرعي في الحصول على ميراثه،
وبناءً عليه يتم إثبات هذا في القانون من خلال إرسال إنذار إلى الممتنع يحتوي على إفادة بمطالبته بتسليم الأوراق الرسمية التي تثبت حقه،
بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم إرسال خطاب إلى هذا الشخص الذي امتنع ويتم تسجيل ذلك بعلم الوصول، كي لا يتهرب.
3- جريمة منع المستندات
أما عن هذه الجريمة فهي تتم من خلال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة والامتناع عن تسليم الأوراق التي تُفيد بحق الوريث الشرعي.. الذي يقوم من له حق التصرف فيها بالامتناع عن تسليم ميراثه.
لا يفوتك أيضًا: ما هي الشروط لاستحقاق المعاش ومنحة الوفاة
شروط جريمة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
في إطار عرض إجابة سؤال ما هي عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟ وجب الإشارة إلى أهم الشروط التي يجب توافرها كي يقدر المتضرر على استلام الحق الشرعي له في التركة،
وذلك من قبل من قاموا بالامتناع عن ذلك من خلال القانون، وتأتي هذه الشروط على النحو الآتي:
| يجب أن يمتلك الموروث تركة. |
| يشترط قيام الشخص الذي تكون التركة بحيازته بالامتناع عن إعطاء الحق الشرعي لأحد الورثة. |
| ينبغي أن تكون التركة في حيازة واحد من الورثة الشرعيين. |
طريقة تقسيم الميراث
من الضروري الإحاطة بنصيب كلٍ من ورثة التركة وكيفية تقسيمها بشكل صحيح، وذلك يتم من خلال ما يلي:
| الربع التزام على اثنين، هما: الزوج مع الابن أو ابن الابن. |
| النصف، يكون للزوج في حال لم يكن له للزوجة ابن ولا ابن ولد أو ابن بنت. |
| الثلث واجب القسمة على أربعة، بنتين أو أكثر من ذلك. |
| الثمن واجب، الزوجة فأكثر مع الابن أو ابن الابن. |
| الثلث واجب على اثنين: للأم فأكثر. |
| السدس التزام على سبعة: الأم مع الابن، أو ابن الابن. |
مستندات رفع دعوى امتناع الورثة عن تقسيم التركة
بعد أن أجبنا على سؤال ما هي عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟ وجب الإشارة إلى الأوراق والمستندات اللازم توافرها لإمكانية رفع دعوى، وهذه الأوراق تتمثل فيما يلي:
- إحضار مستخرج رسمي من إعلام الوراثة.
- يجب إرسال إنذار إلى الورثة بشكل رسمي، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان عن التسليم الرسمي لهذا الإنذار.
- إحضار نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتضرر.
- توجه الوريث المتضرر إلى قسم الشرطة لعمل محضر بموجب امتناع فرد من الورثة عن إعطائه ميراثه الشرعي.
- إرفاق كشف بالممتلكات التي يمتلكها الموروث موثق من المصلحة العامة للضرائب العقارية.
- إحضار توكيل المحامي الذي وكلته في جميع شؤونك العامة لهذه القضية.
لا يفوتك أيضًا: استخراج صك حصر ورثة إلكتروني
إجراءات رفع دعوى امتناع الورثة عن تقسيم التركة
توجد بعض الإجراءات التي يجب على الشخص الذي تعرض للامتناع من قبل أحد الورثة عن أخذ حقه الشرعي في الميراث اتباعها،
حتى يقدر على تحصيل حقه المسلوب، إليكم هذه الإجراءات من خلال الآتي:
- من الضروري أن يقوم المحامي الذي تم توكيله من قبل الموكل (الوريث الشرعي) باستخراج مستند لإعلام الوراثة من الجهة المعنية بذلك.
- بعد ذلك يرسل المحامي إنذار إلى الشخص الممتنع عن تسليم التركة للورثة، وهي في حيازته.
- يعمل المحامي على حصر حجم التركة التي من حق موكله التي قام الحائز على التركة بالامتناع عن إعطائها له.
- ومن ثم يشترط أن يتوجه المحامي إلى مصلحة الضرائب العقاري؛ لكي يحصل على كشف يحتوي على جميع ممتلكات الموروث.
- في النهاية يحب أن يقوم المحامي بإرسال طلب إلى الجهة المعنية ببدء النظر في القضية للإسراع من مسألة التحريات المطلوبة.
وجب علينا توضيح إجابة سؤال ما هي عقوبة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟ وكافة الإجراءات التي تُمكنك من الحصول على حقك الشرعي في الميراث.