الفرق بين النظام والقانون
إن الفرق بين النظام والقانون يعد من بين المسائل التي تثير الفضول بالنسبة إلى العديد من الأشخاص.. فهناك من يجد أنه لا يوجد فارق بينهما، فيما يخالف هذا الرأي العديد من الفئات الأخرى.. وعبر الفقرات التالية سنتعرف على أهم ما ورد بهذا الخصوص.
الفرق بين النظام والقانون
في حال أن كنت ترغب في التعرف على الفرق بين النظام والقانون.. فإليك أبرز ما ورد بهذا الخصوص من خلال السطور اللاحقة:
1- تعريف النظام
- من حيث المفهوم العام يشير إلى كل ما يمكن أن يترابط مع بعضه البعض.
- ينطبق على الجوانب التي تتفاعل فيما بينها.
- يؤدي كل جزء من الأجزاء المترابطة وظيفة معينة.
- تعتمد تلك الوظائف على باقي المكونات في إنجاز عملها.
- تتوقف تلك العملية على مدى كفاءة كل الأجزاء في أداء المهمة التي تم توكيلها إليه.
- يتم الاعتماد على هذا العنصر في إنجاح كل جزء من أداء وظيفته وإنجازها بطريقة صحيحة.
- يتوقف الأمر كذلك على مدى الترابط الحادث بين أجزاء النظام ككل.
- النظام في علم الوظائف البشرية هو بمثابة مجموعة من الأعضاء الحيوية التي تشترك في العديد من الوظائف الحيوية.
- في علم الحاسوب يعرف النظام بأنه مجموعة من المكونات الملموسة والغير ملموسة.. حيث تعرف باسم البرمجيات المتجانسة.
2- تعريف القانون
- يندرج القانون ضمن نطاق علم الاجتماع.
- عند ذكر القانون قد تفكر في القانون المتعلق بالأجهزة الأمنية والقضائية.
- القانون هو مصطلح شامل لكل التعليقات وقواعد التصرف التي يظهر من خلالها الحدود الفاصلة التي توضح العلاقات التبادلية والحقوق.
- تظهر تلك العناصر بين الأفراد وبعضهم البعض.
- تظهر العلاقة بين الأفراد والدولة في الوقت ذاته.
- عادةً ما تكون القوانين ملزمة للفرد من خلال سلطة مهيمنة.
- في حال عدم الالتزام بتلك القوانين الموضوعة فمن الممكن التعرض إلى المساءلة القانونية والعقاب.
- القانون يختص بفض النزاعات التي تطرأ بين الأفراد وبعضهم البعض.. وكذلك النزاعات التي تحدث بين الدولة والمجتمع.
- تتفرد كل دولة أو منظمة بالقوانين الخاصة بها، والتي من خلالها يمكنها أن تشرف على الأفراد ضمن النظام العام للمنشأة.
اقرأ أيضًا: بحث عن النظام والترتيب
التشابه بين القانون والنظام
من خلال ما سبق نستنتج أن القانون والنظام يهدفان في الوقت ذاته إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل نطاق المنشأة أو الدولة الواحدة.. ولكن القانون يعد بمثابة أداة رقابية تسعى إلى تطبيق النظام والسير على أساسه.
حيث يخضع الأفراد الذين لا يلتزمون بالنظام إلى المسائلة القانونية من خلال القانون الداخلي التابع إلى المنشأة أو القانون العام لدولة.. والذي يتمثل في الأجهزة الأمنية والقضائية التي تشتمل عليها تلك الدولة.
بالإضافة إلى اللجوء إلى تحقيق العدالة فيما بين الأفراد.. وكذلك السعي وراء عدم ضياع الحقوق؛ وعليه فيكون الجميع متساويين أمام القانون.. سواء على المستوى الداخلي للمنشأة أو المؤسسة أو في الدولة بصفة عامة.
اقرأ أيضًا: موضوع تعبير عن مقومات دولة الحق والقانون
عناصر النظام
لا يزال الحديث عن الفرق بين النظام والقانون مستمرًا.. ومن هنا نشير إلى وجود نوعين من الأنظمة، منها النظام المفتوح الذي يرتبط مع البيئة المحيطة بالنظام على أساس تفاعلي يمكنه أن يؤثر ويتأثر بها.
بينما النوع الثاني يتمثل في النظام الذي يمكنه أن يتجاهل كافة المؤثرات الخارجية.. وعليه فهو لا يؤثر ولا يتأثر بها، إلا أنه يكتفي في تلك العملية بإتمام التفاعل بين أجزاء النظام المتبقية فحسب.. وإليك العناصر التي يشتمل عليها النظام والتي وردت على النحو الآتي:
| المدخلات | عبارة عن كافة العمليات التي يتم إجراؤها في النظام الواحد. |
| العمليات | هي العلاقات ذات الصلة بالعمليات التي تجري ضمن النظام والتفاعل الذي يتم بينهما. |
| المخرجات | عبارة عن نتائج تفاعل العمليات التي يقوم عليها النظام. |
| التغذية الراجعة | يتمثل في تقييم كل المدخلات والعمليات والمخرجات؛ ومن ثم مقارنتها بالأهداف التي يتم وضعها وطلب تحقيقها من خلال النظام. |
| التحكم | يتمثل في استخدام التقييم الذي يجري الحصول عليه من التغذية الراجعة.. في تقييم النظام بصفة عامة، والنظر إلى مدى فعالية سيره. |
اقرأ أيضًا: ما هو مفهوم النظام الرأسمالي
مجالات القانون
هناك العديد من المجالات التي يشتمل عليها القانون الأمريكي المتفق عليه على مستوى العالم.. وإليك تلك المجالات التي وردت كما يلي:
1- قانون البحرية
- تتجلى مهمة هذا القانون في تنظيم المعاملات التجارية.
- يختص كذلك بتنظيم النزاعات المتصلة بالنشاطات التجارية البحرية.
- لا يمثل هذا القانون المرادف للقانون البحري.
2- قانون الإفلاس
- عادةً ما يتم تنفيذ هذا القانون على مشاكل الإفلاس التي يعاني منها الأفراد والمؤسسات.
- يمتد هذا النوع من القوانين من الدستور مباشرةً.
- يقوم بممارسة هذا القانون خبراء قانون الإفلاس الأمريكي.
3- قانون الأعمال
- يُشار إليه كذلك قانون الشركات.
- يعمل على حل كافة الجوانب القانونية لدى إدارة الشركات وتشكيلها.
- يعرف المتخصص في هذا النوع من القوانين باسم المحامي الداخلي.
- يساهم في إنجاز عدد من الواجبات المختلفة.
- من أشهر جوانبه إعادة التنظيم الداخلي للشركة.
- يعمل على تنظيم النزاعات والخلافات بين الشركات والأفراد.
- يختص كذلك بتنظيم براءة الاختراع أو المسؤولية على سبيل المثال.
4- قانون الحقوق المدنية
- يسعى إلى تعزيز التوازن بين المصالح المتنافسة للمؤسسات الحكومية.
- يعاون على تعزيز التوازن أيضًا بين الأفراد أو مجموعات الأفراد على الجانب الآخر.
5- القانون الجنائي
- يعني هذا القانون بالسلوكيات والتصرفات الغير قانونية.
- يتم الاعتماد عليه في التعرف على تلك السلوكيات التي وردت ضمن العرف الخاص به.
- يتم استخدامه في تطبيق العقاب على تلك السلوكيات الغير مقبولة في القانون الجنائي.
6- قانون الترفيه
- بدرجة كبيرة يرتبط قانون الترفيه بقانون الملكية الفكرية.
- يركز هذا النوع من القوانين على الحقوق المتعلقة بالفن.
- يتعلق كذلك بحقوق الموسيقى أو التليفزيون وما إلى ذلك.
7- القانون البيئي
- يرتبط هذا القانون بعدد لا بأس به من اللوائح والاتفاقيات التي تم النص عليها في الولايات.
- يشتمل هذا القانون على المحامين البيئيين الذين يركزون على قضايا التلوث.
- يختص العاملين في هذا المجال أيضًا بالقضايا ذات الصلة بإدارة الموارد الطبيعية.
8- القانون الصحي
- يهتم القانون الصحي بالتطوير والتشريع ذو الصلة بالرعاية الصحية.
- يعد الأطباء ومراكز الرعاية الصحية جزء من هذا القانون.
- يشتمل على العديد من الجوانب الأخرى إلى جانب تلك العناصر السابق الإشارة إليها.
9- قانون العائلة
- يختص بالعلاقات القانونية المتعلقة بأفراد الأسرة.
- يشتمل على العلاقات المتعلقة بالزواج والطلاق والتبني وإساءة معاملة الأطفال.
- يتضمن الأمور التي تجري داخل نطاق الأسرة.
10- قانون الهجرة
- من شأن هذا القانون إصدار الجنسيات للمهاجرين.
- يتم الاعتماد عليه وفقًا إلى بعض الشروط والمعايير الموضوعة.
- من الممكن اللجوء إلى هذا القانون في إحدى الاختصاصات الأخرى.
11- قانون الملكية الفكرية
- يحصل هذا القانون على الحماية بموجب ما ورد داخله.
- يشتمل على المفكرين والمخترعين والمؤلفين والإبداعات والابتكارات المتنوعة.
- يحتوي على الابتكارات الملموسة أو غير الملموسة.
12- قانون العمل
- يعمل على تنظيم العلاقات بين صاحب العمل والعمال.
- يعاون على تحديد بعض الجوانب الأساسية.. ومنها الأجور والتعويضات.
13- القانون الدولي
- يشتمل على القانون الدولي الخاص.
- يتضمن النوع السابق الأقسام التجارية والمالية والشركات متعددة الجنسيات.
- يحتوي على القانون الدولي العام.
- يركز فيه المتخصصين على القضايا والمعاملات مع الدول السيادية المتنوعة.
من خلال السطور السابقة أشرنا إلى الفرق بين النظام والقانون.. لكي لا تتعرض إلى المعلومات المغلوطة.. ولكي تتمكن من العرف التعرف على الجوهر الخاص بتلك المفاهيم؛ ومن ثم تتمكن من التمييز بين كلًا منهما.