تعرف علي راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واسباب اتهامه بالفساد

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993، أصبح شخصية بارزة في المشهد المالي والسياسي اللبناني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد، وعلى الرغم من الدور الذي لعبه في إدارة السياسة النقدية لـ لبنان لعقود، إلا أن سلامة أصبح محور اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة. 

راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

رياض سلامة شغل منصب حاكم مصرف لبنان لأكثر من ثلاثة عقود، ويعتبر واحد من أطول الحكام المصرفيين بقاءً في منصبه على مستوى العالم، لم يكن راتب سلامة علنيا لفترة طويلة، وكان محاط بالسرية شأنه شأن الكثير من الرواتب الحكومية العليا في لبنان، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت قضية راتب سلامة محل اهتمام شعبي وإعلامي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.

كان راتب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلام موضوع جدل واسع وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن راتبه، تشير مصادر متعددة إلى أن راتبه كان يتراوح بين 30,000 و50,000 دولار شهريًا. 

أما بالنسبة لأسباب اتهامه بالفساد، فقد واجه سلامة اتهامات عديدة تشمل اختلاس أموال البنك المركزي يتهم بسرقة مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان وتبييض الأموال تورط في تحويلات مالية مشبوهة وإخفاء أصول مالية في الخارج، وكذلك التلاعب بأسعار الصرف. 

فقد اتهم بتسهيل عمليات غير قانونية أثرت سلبًا على الاقتصاد اللبناني، هذه الاتهامات جاءت في ظل انهيار الاقتصاد اللبناني، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

اتهامات الفساد ضد رياض سلامة بدأت تبرز بشكل واضح مع انهيار الاقتصاد اللبناني في أواخر عام 2019، من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توجيه الاتهامات لسلامة التحقيقات المالية الدولية فتحت العديد من الدول الأوروبية.

بما في ذلك فرنسا وسويسرا وتحقيقات حول مزاعم تورط سلامة في قضايا فساد وتبييض أموال، يعتقد أن هذه التحقيقات تركز على أصول سلامة في الخارج وتحويلات مالية قد تكون تمت بشكل غير قانوني.

إدارة الاحتياطي الأجنبي اتهم سلامة بسوء إدارة الاحتياطي الأجنبي لمصرف لبنان، والذي أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية،  انتقد العديد من الخبراء سلامة لإدارته السياسات النقدية التي يُعتقد أنها ساهمت في انهيار الاقتصاد اللبناني وزيادة التضخم.

الهندسات المالية أحد أكثر القضايا إثارة للجدل هو دور سلامة في ما يسمى بـالهندسات المالية، وهي سياسات نقدية نفذها مصرف لبنان لتعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية، بينما حققت هذه السياسات أرباحًا كبيرة للبنوك التجارية، إلا أنها أدت إلى تدهور الوضع المالي للدولة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

الشفافية والمساءلة عدم وجود شفافية في الإفصاح عن الراتب الحقيقي والمكافآت التي حصل عليها سلامة أثار الشكوك حول نزاهته وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتهامات حول تورطه في تضارب مصالح بسبب استثماراته الشخصية المزعومة.

الاتهامات الموجهة لرياض سلامة أثرت بشكل كبير على سمعته ودوره كحاكم مصرف لبنان، بينما يصر سلامة على براءته ويؤكد أن جميع تعاملاته كانت قانونية وشفافة، فإن التحقيقات الدولية والمحلية ما زالت مستمرة، وقد دفع الضغط المتزايد العديد من الأطراف السياسية في لبنان للمطالبة باستقالته أو إقالته، لكنه استمر في منصبه حتى انتهاء ولايته.

اطلع على: كم راتب جندي الامن العام مع البدلات