ما هي عقوبة تسجيل المكالمات في القانون المصري
وما موقف التسجيل لمن يهدد أو يبتذ قانونيًا؟ إن التلاعب بالحديث لأجل إيقاع الآخرين في الخطأ عبر التسجيلات الصوتية بمختلف طرق التواصل الاجتماعي من أبرز القضايا المتواجدة في مجتمعنا تلك الآونة، لذلك فيما يلي نتناول عقوبات ذلك الفعل وفقًا للقانون المصري والشريعة.
ما هي عقوبة تسجيل المكالمات في القانون المصري
من الأمور التي قد يلجأ إليها البعض أثناء المكالمات الهاتفية هي التسجيل الصوتي للطرف الآخر في المكالمة دون علم صاحبها
ويختلف الغرض الخاص بذلك الفعل ولكن في النهاية يُحتم القانون المصري على أن الفاعل يضع نفسه عُرضة للمساءلة القانونية بذلك الفعل.
حيث إن تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم من أصحابها من الأمور التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون،
لأنه عبارة عن انتهاك لخصوصية المواطنين، وقد تم وضع عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام كامل.
يتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يسجل المكالمات الهاتفية دون علم من صاحبها، سواء كان التسجيل بالتنصت أو النقل من خلال الأجهزة التي توضع في مكان الحديث، أو من خلال الهاتف المحمول.
حيث نصت المادة رقم 309 من قانون العقوبات على أنه: “ من ينتهك حرمة الحياة الخاصة لمواطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
فالتنصت يعد اعتداء على حرية المواطن الشخصية والقدسية الخاصة بحياة كل فرد، ونصت المادة رقم 57 من الدستور لعام 20014
أن تسجيل المكالمات يدخل من ضمنه المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وكذلك يشمل كل من المحادثات الهاتفية أو وسائل الاتصال الأخرى.
لا يفوتك أيضًا: كيفية حماية المكالمات من التجسس على الأندرويد
هل تقرر عقوبة التسجيل في الأماكن العامة على المواطن
من الواجب الذكر هنا أن الإجابة الخاصة بسؤال ما هي عقوبة تسجيل المكالمات في القانون المصري
يستثنى منها ما تم تسجيله في الأماكن العامة، بغرض افتراض أن هناك موافقة من صاحب الصوت أو الصورة المسجلة.
كما أنها لا تعد جريمة في حالة كان المسجل عبارة عن أمور متعلقة بالمهنة أو المكانة الوظيفية فتلك من الممتلكات العامة على شرط ألا تمس حياة المسجل له الشخصية.
من يحق له إصدار أمر تسجيل المكالمات
وفقًا لأحكام كل من المادة رقم 95 و 95 مكرر فإنه يحق تسجيل المكالمات في حالة واحدة ألا وهي أن يكون القاضي هو من قرر أن يتم تسجيل المكالمات، وذلك ما جاء نصه في قانون الإجراءات الجنائية.
كما أنه وفقًا للمادة رقم 206 من قانون العقوبات فإنه يجوز للنيابة أن تقوم بالحجز على كل الرسائل
أو الطرود والمطبوعات في البريد المصري، والمراقبة للمحادثات لاسلكيًا بوقت الحاجة في حالة الحصول على إذن من القاضي للوصول إلى حقيقة أمر ما.
عقوبة التهديد بالتسجيلات
في حالة قد تم تسجيل لمكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له فإن تم الحكم من قبل القاضي
أنه بالفعل قد هدده، فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقًا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة.
أما في حالة كان الجاني موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.
لا يفوتك أيضًا: برنامج حظر المكالمات للاندرويد
عقوبة التسجيل لمكالمات تهديدية أو ابتزازية
بعض من المجرمين قد يلجأون إلى التهديد عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد يأتي ببالك بعد معرفة الإجابة عن سؤال ما هي عقوبة تسجيل المكالمات في القانون المصري
أن الأمر يخالف القانون في حالة التسجيل لمن يقوم بابتزازك أو يهددك، ولكن بالعكس.
حيث يجوز أن يتم التسجيل لمن يقوم بالتهديد دون وجود مشكلة طالما كان الحديث الخاص به غير مناسب ومهدد، وذلك يدخله في استخدام شيء يجب أن يكون في نطاق شرعي “الهاتف”
في تحريض أو تهديد أو أي من الأمور التي يعاقب عليها القانون لهذا ذلك ما يخرجه من خصوصية القانون التي يحميها له.
شروط التسجيل الصوتي في مصر
عقب الإلمام بإجابة سؤال ما هي عقوبة تسجيل المكالمات في القانون المصري فمن الجدير بالذكر التنويه أن هناك بعض الشروط التي من الممكن
أن تجعل التسجيل الصوتي قانوني ومتاح، وذلك وفقًا لما جاء في المادة رقم 309 بقانون العقوبات المصري، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- ينبغي الحصول على إذن قضائي من القاضي ذاته لأجل إصدار التسجيل الصوتي.
- من الهام أن يكون التسجيل مساعد في الوصول إلى حقيقة أمر ما.
- ينبغي لمدة التسجيلات أن تكون في مدة محددة ومدة المراقبة كذلك تكون محددة.
- يجب الحصول على الإذن من الشخص قبل تسجيل المكالمة، وذلك حتى لا يكون التسجيل جريمة يتم المساءلة القانونية بخصوصها.
- يشترط الحصول على إذن من المحكمة لأجل الحصول على التسجيلات من شركة الاتصالات التابع لها خطك.
لا يفوتك أيضًا: معرفة الخطوط المسجلة بأسمى عن طريق تطبيق MyNTRA
حكم التسجيل الصوتي شرعًا
عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: ” إذا حدَّث الرجلُ بحديثٍ ثم التفتَ فهي أمانةٌ” [صحيح النوافح العطرة].
إن القانون المصري قائم على الأحكام والشريعة الإسلامية بالإضافة للعرف، وذلك ما يجعل من الهام هنا التطرق إلى الحديث عن حكم التسجيل الصوتي في الإسلام،
فإنه من الأمور المحرمة فقد جاء عن النبي الكريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن الحديث أمانة يجب عدم خيانتها وصونها.
عقوبة التسجيل للمكالمات الصوتية دون علم من صاحبها يعد جريمة تعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، ويلزم الحصول على إذن قضائي في حالة كان الأمر متعلق برد الحق أو إثبات التهديد والجرائم بالنسبة للضحية.