ما هي عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية
التعزير من المصطلحات المتواجدة في الشريعة الإسلامية، والتي يتم الاعتماد عليها كثيراً في وقتنا الحالي! وعلى الرغم من ذلك قد يكون الكثير من المسلمين لا يعلمون معناها. لذلك قبل أن نجيب على سؤال ما هي عقوبة التعزير؟ يجب أولاً أن نوضح معنى هذه الكلمة، وما أحكامها في الدين الإسلامي؟ خاصة أنه من الأحكام الهامة المتواجدة باستمرار بين الناس ويتم العمل به في البلدان العربية الإسلامية المختلفة، وهذا أدعى إلى ضرورة التعرف على مفهوم التعزير وأهميته في شريعتنا الإسلامية.
مفهوم عقوبة التعزير في الشريعة
يمكن توضيح مفهوم عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية بسهولة، وهو أحد أنواع العقوبات المتواجدة التي شرعها الدين الإسلامي أما عن مفهوم هذه الكلمة بالتفصيل؛ فهو يتضح أكثر من خلال توضيح معنى هذه الكلمة لغتاً واصطلاحاً وفقهاً, كما يلي:
- مفهوم عقوبة التعزير فقهاً: هو التأديب والعقاب على كل ذنب أو جريمة ليس لها حد أو كفارة في الشريعة الإسلامية.
- معنى التعزير لغتاً: المنع والحد والحجم والإمساك، والمقصود هنا النصرة بمعنى منع المعتدي من إيقاع الإيذاء على الغير.
- مفهوم التعزير اصطلاحاً: التأديب والتهذيب، لأن الغرض من التعزير هو منع ما لا يجوز فعله ويؤذي الآخرين.
ومن خلال مفهوم عقوبة التعزير، يتضح أنه من أنواع العقاب المتواجدة في الشريعة الإسلامية، لذلك يقسم أهل العلم العقوبات في الدين الإسلامية إلى ثلاثة أقسام، هي كالتالي:
- الحد: هي العقوبات التي أنزلها المولى -عز وجل- من فوق سبع سموات، ولا يمكن تغيير أي منها. مثل: حد الزنا وحد السرقة.
- القصاص: يقصد به كل العقوبات التي تكون على جرائم التعدي على الآخرين والقتل والجنايات المختلفة.
- التعزير: العقاب والتأديب على ذنوب وجرائم لم تشرع فيها كفارة أو حدود في الدين الإسلامي، ويكون ذلك بأمر من أولي الأمر المختصين في إصدار القرارات مثل القضاة.
هل عقوبة التعزير واجبة في الشرع
اتفق أهل العلم على أن التعزير يتم عندما يرتكب أحدهم جريمة أو ذنب، ولا توجد عقوبة خاصة بها في الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه يرى القاضي أو ولي الأمر أن هذا الذنب يحتاج إلى الردع، وأنه من الخطورة ترك هذا الفرد دون تعرضه للعقاب. فإنه في هذه الحالة يعاقبه القاضي بما يراه مناسباً لهذا الجرم، وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء على مفهوم عقوبة التعزير وأهميتها. إلا أنه يوجد خلاف بينهم فيما يخص وجوب هذه العقوبة أم لا. فنجد أن الإجابة على سؤال هل عقوبة التعزير واجبة في الشرع؟ جاءت مختلفة بين الأئمة الأربعة الكبار.
- المذهب الشافعي: يرى أصحاب هذا المذهب أن التعزير ليس واجباً. بل هو مشروعاً! فهو ليس مثل الحدود والقصاص التي شرعها الخالق -سبحانه وتعالى- ويجب تنفيذها في الجرائم الخاصة بها.
- المذهب الحنبلي: أوجب أصحاب المذهب الحنبلي التعزير، في حالة كان ما فعله الفرد يلزم الردع والعقاب، وتركه دون ذلك قد يؤثر بالسلب على الآخرين أو يشيع الفساد.
- المذهب المالكي والحنفية: ذهب أصحاب المذكي المالكي وأبو حنيفة إلى أن التعزير قد يكون واجباً وقد يكون لا يجب؟! وفقاً للذنب أو الجريمة التي حدثت.
- التعزير واجب: إن كان أغلب الظن أن الفرد الذي ارتكب الذنب أو الجريمة لن يتوقف عن فعلها إلا بالعقاب سواء كان بالضرب أو غيره من العقوبات. فإن التعزيز واجب ولا غنى عنه منعاً لنشر المفاسد والجرائم في المجتمع.
- التعزير لا يجب: إن ظن القاضي أو ولي الأمر أنه من الممكن إصلاح هذا الفرد دون عقاب؛ فإن التعزيز لا يجب في هذه الحالة.
أقسام التعزير في الشريعة
المقصود هنا من أقسام التعزير في الشريعة الإسلامية؟ هو القضايا التي يحتكم فيها إلى عقوبة التعزير، والتي قسمها أهل العلم إلى قسمين، لمن يكون له حق، هما كالتالي:
- تعزير لحق الله -سبحانه وتعالى-: يكون هنا العقاب “التعزير” من أجل النفع العام والمجتمع، ويكون الغرض منه دفع الضرر والشر عن الجميع دون اختصاص أحد. لذلك يكون هذا التعزير من أجل المولى -عز وجل-؟! لأن دفع الشرور والمفاسد من المجتمع هو واجب شرعه الخالق من فوق سبع سموات، حتى لا يتضرر الغير بالمعصية التي تفعل في المجتمع. ومن أمثلة ذلك: هؤلاء ممن يدعون إلى البدع أو يسبون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة -رضوان الله عليهم- أو ينشرون الفواحش وغيرها.
- تعزير لحق الفرد: المقصود هنا أن التعزير يكون يخص المصلحة الخاصة أو كرامة الفرد.. مثل التعدي على حق الغير بدون وجه حق أو إيذاء الإنسان للغير باختلاف الطرق.
- في بعض الأحيان يمكن أن يجتمع القسمين في التعزير! بحيث يكون التعزير لحق الله -سبحانه وتعالى-، وحق الفرد في الوقت نفسه، وفي هذه الحالة؟ لا يكون تعزيراً إنما يكون القصاص الذي يكون يتعلق بالجنايات وغيرها، ولكن في الحالتين. فإن كلِِ من التعزير لحق الله والتعزير لحق الفرد؛ قسمان لا ينفصلان عن بعضهما البعض؟! لأن الحفاظ على الحقوق الفردية يعني الاستقرار ومنع الجرائم من الانتشار في المجتمع، والعكس! عندما يتم منع المفاسد من التفشي؛ فإنها تحافظ على حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة.
ما هي عقوبة التعزير
مثلما سبق وأن ذكرنا فإن عقوبة التعزير هي؟ العقاب على ذنب أو معصية لا يوجد له حد أو كفارة في الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من أن هذه العقوبة تكون اجتهاد من أولياء الأمور والقضاة ورجال الدين وغيرهم ممن تكون لهم سلطة تسمح بعقاب الغير. إلا أن هذه العقوبة لا تخرج من الإطار الذي حددته الشريعة الإسلامية, كما أن البعض قال أن عقوبة التعزير قد تختلف طرقها إلا أنها لا يجب أن تصل إلى حد القتل، ولكن هذا الأمر يوجد فيه خلاف بين جمهور الفقهاء سوف نوضحه في الفقرات التالية.
ما هي أنواع التعزير
أجاب الفقهاء على سؤال ما هي أنواع التعزير؟ بأن أوضحوا أن العقوبات في التعزير على الرغم من أنها تقديرية. إلا أنها لا يوجد فيها توسع بل هي محددة لأن العقوبات في الشريعة الإسلامية قد تم تحديدها، ولا يجوز العقاب بغيرها في العقوبات التعزيرية. إلا أن هناك عدد محدد من العقوبات التي يعتمد عليهم أولي الأمر في البلدان الإسلامية عند الاحتكام إلى التعزير في العصر الحالي.
- الحبس.
- الجلد.
- النفي.
- الغرامة.
- القتل.
- التشهير.
- الحرمان.
- إتلاف المال أو الحجر عليه.
ما هي عقوبة التعزير بالقتل
على الرغم من أن القتل قد شرع في الدين الإسلامي في بعض القضايا. إلا أن القتل تعزيراً يوجد خلاف كبير عليه. خاصة أن الكثير من العلماء يرون أن عقوبة التعزير لا يمكن أن تصل إلى عقوبة القتل. إلا أن وجود بعض الدلائل والبراهين في كلِِ من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على ضرورة توقيع عقوبة القتل في بعض الجرائم التي لم يسنها الشرع؟
جعلت البعض يرى أن عقوبة التعزير يمكن أن تصل إلى حد القتل. طالما في ذلك مصلحة عامة للمجتمع ويمكن تفشي الجرائم العظيمة والمفاسد المختلفة، وعليه وجد الخلاف بين جموع العلماء؟ ي إن كانت عقوبة التعزير تصل إلى حد القتل أم لا؟ حيث انشقت الآراء إلى قسمين، أحدهما يرى أن التعزير لا يجب أن يصل إلى حد القتل بينما البعض الآخر يرى أنه يمكن القتل تعزيراً في حالة دعت الجريمة إلى ذلك.
- لا يبلغ بالتعزير حد القتل: واعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة؟ من تحريم القتل بخلاف ما شرعه الخالق -سبحانه وتعالى- في الشريعة الإسلامية.
(…وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ…). [الأنعام: 151].
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم. إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». متفق عليه.
وقد قال بهذا الرأي: الشيخ عبد القادر عودة -رحمه الله- حيث قال: أن الأصل في التعزير هو التأديب حتى تمنع تفشي الفساد. إلا أنه لا ينبغي أن تصل عقوبة التعزير إلى التهلكة، وعليه لا يجوز شرعاً العقاب بالتعزير قتلاً أو قطعاً.
- يجوز القتل تعزيراً: مباح عند عامة الفقهاء إلا أنه يوجد فيه توسع عند البعض بينما البعض الآخر محدود في قضايا محددة. إلا أن إجمالاً: يجوز القتل تعزيراً إن كان في المصلحة العامة وحفظ الضروريات من مصلحة الأمة في الدنيا والدين، وعلى قدر الجريمة التي حدثت، والتي لن تندفع سوى بالقتل. هذا الرأي قد قال به ابن القيم – رحمه الله-.
إباحة عقوبة التعزير بالقتل
رأي بعض الفقهاء أنه يمكن أن تكون عقوبة التعزير بالقتل مباحة، في بعض الحالات. حيث حدد الأئمة الأربعة الكبار وأصحابهم بعض من هذه الحالات.
- قتل الداعي إلى ما البدع وما يخالف شرع الله ورسوله: ذهب إلى ذلك معظم أصحاب المذهب المالكي، وبعض من الحنابلة.
- قتل الجاسوس المسلم إن تجسس على المسلمين: قال بذلك الإمام مالك -رحمه الله-، وبعض من أصحاب المذهب الحنبلي. أما الشافعية وأبو يعلي من الحنابلة قد منعوا قتله، فيما اتمنع الإمام أحمد -رحمه الله- عن قول رأيه في هذه المسألة.
- يجوز قتل من تتكرر جرائمه: أجاز ذلك الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-، حيث قال: أن مَن يكرر جرمه ويتوجب منعه بالقتل يجوز! مثل الذي يتكرر لواطه أو يقتل بالمثقل أكثر من مرة.
- قتل الذي لن يتوقف عن جرائمه إلا بعقوبة القتل: قال شيخ الإسلام أبو تيمية -رحمه الله-: أنه؟ يجوز قتل المفسد الذي لم ينقطع شره عن فعل المعصية إلا بقتله، واستدل في رأيه هذا على أحد الأحاديث النبوية الصحيحة.
عن عرفجة الأشجعي -رضي الله عنه-، قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. يقول : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». رواه مسلم في صحيحه.
عقوبة التعزير بالقتل عند المذاهب الأربعة
جاء عقوبة التعزير بالقتل عند المذاهب الأربعة فيها خلاف. مثلما هو الحال في الحالات التي تم تحديدها ليتم فيها القتل تعزيراً عند البعض منهم.
- الحنابلة والحنفية والقليل من المالكية: يؤيدون القتل تعزيراً في الكثير من الحالات. حيث يسمون هذا القتل بالقتل السياسة، وأكثر المؤيدية لهذا الرأي ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-. إلا أن معظم الجرائم التي يتم القتل تعزيراً فيها عند الحنفية والحنابلة، هم في الحقيقة حداً أو قصاص. فمثلاً القتل في حالة اللواط أو القتل بالمثقل؛ فإن الأولى حداً والثانية قصاصاً إلا أن الحنفية لا يرون ذلك. لذلك يقال أن التوسع في القتل تعزيراً عن الحنفية ما هو إلا توسع ظاهري.
- الإمام مالك وأحمد والشافعي: يرون أن معظم الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل قد حددتها الشريعة مثل اللواط أو القتل بالمثقل. فكلاهما حداً أو قصاصاً ولا يدخلون ضمن عقوبة التعزير حيث يرون أن عقوبات التعزير محدودة العديد. خاصةً أن الشريعة الإسلامية قد حددت أربع حالات يتم القتل فيها هم: (الزنا، الحرابة، الردة، البغي)، وهذه الحالات تشمل الكثير من قضايا المجتمعات التي تحتاج إلى حد القتل، ويمكن التعرف على هذا الرأي والخلاف بين الأئمة الكبار الأربعة بالتفصيل فيما يخص مسألة القتل بالتعزير من خلال الرجوع إلى هذه المقالة.
القتل تعزيرا كم ضربة بالسيف
بعض أن وضحنا الخلاف المتواجد بين جموع العلماء فيما يخص التعزير بالقتل. يوجد سؤال آخر يطرحه الكثيرون، وهو القتل تعزيراً كم ضربة بالسيف؟ خاصة أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تؤيد التعزير بالقتل، ويكون القتل بالسيف. إلا أنه يجب أن نوضح سبب القتل تعزيراً بالسيف أولاً قبل أن نوضح كم ضربة بالسيف؟ والسبب هو أن القتل بالسيف يكون أسهل الطرق وأسرعها. فلا يعذب المقتول، وهذا هو مفهوم القتل الرحيم الذي أوصى به الله -سبحانه وتعالى في القرآن الكريم, كما أوصى به رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، في الحديث النبوي الشريف:
(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ …). [محمد: 4].
(إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ). [الأنفال: 12].
«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رواه مسلم (1955) .
وعليه فإن الضرب بالسيف هو أرحم الطرق عند القتل باستثناء القتل بالرجم أو في القصاص بالقتل بالمثل. أما عن عدد الضربات بالسيف عند القتل تعزيراً. فقيل هي ضربة واحدة؛ فإن لم تكن فضربتان، وأكثرهم ثلاثة ضربات. إلا أن الأفضل أن يتم القتل بضربة واحدة، وهذا هو الهدف من القتل بالسيف، ويكون أسفل العنق فوق العظام دون الدماغ.
الفرق بين الحد والتعزير
حدد أهل العلم أن الفرق بين الحد والتعزير في عدة نقاط، هي كالتالي:
- الحد.
- الحد مقدر ومحدد من المولى عز وجل- في الشريعة الإسلامية. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: 187]
- الإمام وولي الأمر هو من ينفذه فقط، ولا يجوز لغير ذلك.
- لا يجوز إقامته بالشبهات بل يجب أن يثبت بالدلائل والشهود.
- لا ينفذ على الصبي الغير بالغ.
- الذمي لا يقام عليه الحد المشروع في الإسلام.
- الحد لا تجوز فيه الشفاعة، ولا يجوز للإمام تركه.
- يحبس الشخص المشهود عليه حتى سؤال الشهود.
- قد يسقط بالتقادم، بمعنى إن تاب الإنسان أو عاد عما يفعله قد يسقط الحد.
- العقوبات فيه محددة: (الجلد مائة أو ثمانين جلدة، قطع اليدين، السجن، القتل، الصلب). بحيث تختلف طرق العقاب وفقاً للجريمة التي استوجبت إقامة الحد عليه.
- التعزير.
- التعزير مفوض إلى الإمام لذلك هو تقديري وليس محدد.
- يمكن أن ينفذه الزوج أو المولي أو أي شخص له السلطة في ردع المعصية أو الذنب أو الجريمة المرتكبة.
- يعاقب بالتعزير بالشبهات، وهو أمر واجب فيه على عكس الحدود.
- يقام على الصبي الغير بالغ، مثل وضعه بالأحداث.
- يعاقب الذمي لأن الغرض الأساسي من التعزير هو التطهير ومنع تفشي المفاسد في المجتمع.
- يمكن الشفاعة في التعزير, كما يمكن لولي الأمر ترك الإنسان الذي يرتكب الجريمة إذا رأى أنه لا يحتاج إلى عقاب ردعي.
- لا يسقط بالتقادم، ويجب تنفيذ عقاب طالما تستعدي الجريمة ذلك.
- لا يجوز حبس المشهود عليه حتى ثبوت الجريمة عليه.
- العقوبات في التعزير ليس فيها شيء محدد. بل هي تقديرية وفقاً للجريمة أو الذنب المرتكب؛ فهي اجتهادات من الإمام أو ولي الأمر سواء كان بالسجن أو القتل أو الجلد. إلا أنه لا يجب الزيادة عن عشرة جلدات في التعزير, كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث النبوي الشريف.
«لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله». رواه البخاري ومسلم.
حكم التعزير بالسجن
حكم التعزير بالسجن من العقوبات المشروعة عند العقاب تعزيراً. خاصة أنه من الحبس من العقاب الذي شرعه الدين الإسلامي، والدليل على ذلك؟ ما ورد في السنة النبوية الشريفة، من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حبس رجلاً.
عن أبي هريرة – رضي الله عنه -: «أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا».
أي ان الحبس تعزيراً مشروعاً في الدين الإسلامي، سواء كان في البيت أو المسجد أو السجن في العصر الحالي. خاصة أنه قد ثبت عن الخلفاء الأربعة الراشدين أنهم حبسوا بعضاً ممن استحقوا العقاب بالسجن، وكان الإمام “علي ابن أبي طالب” -رضي الله عنه-، هو أول من بني سجن من القصب وسماه نافعاً وحبس فيه اللصوص، ثم بنى سجناً آخر من مدر وسماه مخيساً. هذا ولم تحدد الشريعة الإسلامية وقتاً محدداً للعقاب بالسجن بل هو أمر تقديري وفقاً لرؤية ولي الأمر بما يضمن ردع الجاني من فعل جريمته مرة أخرى، وعدم تفشيها في المجتمع.
في ختام تقرير عقوبة التعزير؛ نرجو أن نكون قد وضحنا كافة المسائل المتعلقة بهذه العقوبة. بما يمكن القراء بالتعرف على عقوبة التعزير بالتفصيل، وما يصاحبها من مسائل متفق عليها ومختلف عليها بين علماء الدين، وفي حالة كان لدى أي منكم سؤال حول هذا الموضوع. يمكنكم تركه في التعليقات، وسوف نوضحه لكم بالتفصيل.