شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص 2025 في قانون العمل الجديد
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص 2025 في قانون العمل الجديد واحدًا من أهم العناوين الهامة التي يبحث عنها معظم المواطنين في جمهورية مصر العربية، خاصةً العاملين في القطاع الخاص من أجل معرفة ضوابط قانون المعاش المبكر للقطاع الخاص التي يجب أن تتوفر في العامل؛ حتى يحصل على المعاش المبكر وذلك وفق قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003.
قانون المعاش المبكر للقطاع الخاص
- حددت اللائحة التنفيذية لقانون العمل المادة رقم 102 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أجل استحقاق المعاش المبكر.
- حيث حددت المادة الشروط والضوابط الخاصة لاستحقاق العاملين المعاش المبكر وذلك وفق البند رقم 7 من المادة.
- والذي يؤكد على أن أغلب الحالات التي يسري فيها عملية استحقاق المواطن المعاش هي عبارة عن حالة انتهاء العمل أو الخدمة أو النشاط المؤمن عليه، وذلك للأشخاص الذي لم يبلغوا سن الشيخوخة أو حالات العجز أو حتى حالات الوفاة لا قدر الله.
- ويشترط لاستحقاق الشخص المعاش لهذه الحالة مجموعة من الضوابط ومنها ما يلي:
| 1 | انتهاء خدمته في مكان العمل، أو انتهاء عمله أو النشاط الذي كان يقوم به. |
| 2 | ضرورة توفر مدة اشتراك في تأمين العجز والشيخوخة أيضًا الوفاة حتى يحصل العامل على حقه في المعاش بحيث لا يقل عن 50%.
ومن دخل أو أجر التسوية الأخير، ونسبة لا تقل 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك. |
| 3 | يجب أن تتضمن مدة الاشتراك الفعلية للعامل حوالي عشرين عام فعلية، وتزيد هذه المدة إلى نحو خمسة وعشرين سنة فعلية وذلك بداية من أول شهر يناير 2025. |
| 4 | ينبغي تقديم طلب الصرف الخاص بالتعامل وفق النموذج المرفق رقم (20). |
| 5 | كما يجب ألا يكون العامل المؤمن عليه يخضع لتأمين العجز أو الوفاة أو الشيخوخة في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر وذلك وفقًا لأحكام القانون. |
شاهد أيضًا: الحد الأدنى للأجور في مصر وطريقة حسابه
أبرز شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
يبحث العديد من العاملين والموظفين في القطاع الخاص عن شروط الحصول على المعاش المبكر، لاسيما أن قانون العمل الجديد وضع العديد من الشروط في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العمل للقطاع الخاص، حيث يمكن للعامل أو الموظف الحصول على المعاش المبكر من خلال توافر الشروط التالية:
- من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاصل على المعاش المبكر هو أن يكون سن الموظف أو العامل بالقطاع الخاص لا يقل عن 50 عامًا.
- يشترط ألا يكون قد وقع عليه إجراء تأديبي أو أي جزاءات من جانب المؤسسة أو الشركة التابع لها أو التي يعمل بها.
- كما يجب أن تتوافر مدد اشتراك خاصة بالتعامل أو الموظف في تأمين كلوا من العجز والوفاة والشيخوخة، لاسيما أنها تعطي حق في المعاش لا يقل نسبته عن 50% بالإضافة دخل التسوية الأخير.
- أما النسبةِ لمدد الاشتراك للعامل أو الموظف ينبغي ألا تقل عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش، والذي تمت من قبل الإشارة إليها في القانون بالمادة رقم 24 وتحديدًا في الفقرة الأخيرة.
- كما يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية الخاصة بالعامل أو الموظف وهذا وفق مدة الاشتراك الموجودة، كما يضاف إليها نحو 5 سنوات.
- أما إذا كان الموظف الذي يرغب في الحصول على المعاش المبكر ويعمل في القطاع الخاص قد تجاوز سنه نحو 55 عامًا وفي نفس الوقت كانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية نحو أكثر من 20 عامًا، ففي هذه الحالة يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية الخاصة به والتي تستند على مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
- على أن يكون مضاف إليها المدة المتبقية على بلوغه سن المعاش الأساسي أو إنهاء خدمته أي الأعوام الخمسة المتبقية، أو أي واحدة من الاثنين سواء السنوات المتبقية أو الأعوام الخمسة.
- ومن الشروط أيضًا أنه لا يجوز تعيين الأشخاص الموظفين والعاملين الذين تمت إحالتهم للمعاش المبكر في أي واحدة من الوحدات التابعة والخاضعة لأحكام القانون “قانون العمل والتأمينات والمعاش المبكر”، وتلك الحالة تكون وفق أحكام قانون العمل الجديد والمادة رقم 24 من أحكام القانون.
- كما يشترط أيضَا أن تشمل مدة الاشتراك التأميني مدة الاشتراك الفعلي، أي لا تقل عن حوالي 240 شهراً، بحيث تكون مدة الاشتراك الفعلية هي حوالي 300 شهر بعد إضافة الخمسة أعوام الأخرى، وذلك من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- ووفقَا لما سبق يجب ضرورة توافر كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها بوضوح في قانون التأمينات مجتمعة.
وبعد أن تعرفنا على شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص 2025 في قانون العمل الجديد يسعدنا استقبال كافة الاستفسارات حول أهم ما جاء في قانون العمل الجديد وذلك من خلال التعليق أسفل المقال.