نظام التخصيص في المملكة والقطاعات الخاضعة للخصخصة 1446
نظام التخصيص في المملكة والقطاعات الخاضعة للخصخصة 2025, اتخذت الحكومة السعودية مؤخرًا العديد من القرارات التي من شأنها توفير الدعم للقطاع الاقتصادي وزيادة المنافسة بين القطاعات المختلفة التي تحقق النهضة الشاملة، ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تخصيص بعض القطاعات في المملكة بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي.
- أعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز تطبيق نظام الخصخصة الجديد في المملكة.
- ويهدف نظام التخصيص في المملكة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مما يساعد في تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.
- ويصب كل هذا في سبيل تطوير الاقتصاد السعودي من خلال تخفيف الأعباء على الحكومة السعودية.
- ولذلك تم العمل على وضع الخطط التي تعمل على إشراك القطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير.
- وينتج عن نظام التخصيص زيادة مستوى المنافسة في العديد من الأسواق التي تدعم التطور والنهضة الاقتصادية.
نبذة عن نظام التخصيص في المملكة
- جاء التفكير في نظام التخصيص والإعلان عنه منذ عام 2019 ثم تم وضع خطط التنفيذ الخاصة به منذ شهر مارس 2023.
- وتم وضع خطة زمنية تبلغ مدتها ثلاثة سنوات يتم خلالها البدء في التخصيص لبعض القطاعات المستهدفة.
- وسوف يتم التخصيص وفق لائحة معينة وضوابط كما يجرى تحديد الجهات المعنية بالتخصيص وكيفيته والبدء في تنفيذه.
- يتعين على الحكومة السعودية تحديد القطاعات التي تتم خصخصتها بشكل كلي أو بشكل جزئي
- وسوف يتم التخصيص عن طريق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
- وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطط التي تستهدف زيادة مسؤولية القطاع الخاص تجاه الدولة و إشراكه في تطوير المجتمع السعودي بما يحقق المنفعة للمواطن.
- ومن ثم تقوم الجهات المختصة بدورها الفعال في إيضاح الأهداف العامة من نظام التخصيص كما تتكفل هذه الجهات بتنظيم الضوابط المتعلقة بالموظفين.
شاهد أيضًا: مفهوم الخصخصة الاقتصادية
تعريف نظام التخصيص
- يتم تعريف نظام التخصيص على إنه خطة استراتيجية يتم فيها الاعتماد على بعض آليات السوق والمنافسة بهدف إحداث تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
- وفي إطار ذلك سوف يتم البدء في تحويل عقود الإدارة والتشغيل والإيجار والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.
- وقد تم وضع خطة نظام الخصخصة بما يتسق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030.
- ومن ثم يتم الاتجاه إلى زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 65% بحلول عام 2030 وذلك بزيادة 20% عن النسبة الحالية.
القطاعات الخاضعة للخصخصة في السعودية
يشمل نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية العديد من الوزارات التي تتمثل في:
- وزارة التعليم.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- قطاع الطاقة.
- وزارة الرياضة.
- الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- وزارة النقل والمواصلات.
- قطاع النقل العام.
- قطاع الإعلام.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الحج والعمرة.
- قطاع الصحة.
- وزارة الإسكان.
- العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة المالية وتشمل المنظومة المالية.
ويُستثنى من تطبيق نام التخصيص في المملكة كلاً من ” القضاء والعدل، القطاعات الأمنية، القوات المسلحة، الكليات العسكرية”.
شاهد أيضًا: مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها
أهداف الخصخصة في السعودية
يهدف نظام التخصيص في المملكة إلى تحقيق مجموعة من الإجراءات الهامة التي تتمثل في:
- تحديد الضوابط ووضع القواعد المنظمة لعمليات الخصخصة وإبرام العقود.
- المساهمة في تحسين كفاءة الموازنة العامة.
- إكساب المستثمر الأجنبي الثقة في السوق السعودي مما ينعكس على زيادة الاستثمارات في الدولة.
- زيادة الفرص وتقديم العروض الاستثمارية للقطاع الخاص.
- إكساب القطاع الخاص الثقة اللازمة للعمل والاستثمار في المشروعات المطروحة للتخصيص داخل المملكة.
- رفع مستويات الأصول المتعلقة بالمشروعات الخاضعة للخصخصة.
- يمنح نظام التخصيص فرصة لزيادة مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
- تحفيز مساهمة القطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في المملكة.
- العمل على تسهيل إجراءات توسعات المشاريع التي بدأ تخصيصها.
- دعم تنفيذ برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص.
إجراءات ورواتب نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
- سوف يتم العمل على توفير العديد من الخيارات أمام الموظفين العاملين في القطاعات الخاضعة للتخصيص.
- وسوف يتم تخييرهم ما بين التقاعد المبكر أو الإحالة للتقاعد أو النقل إلى القطاع الخاص وذلك حسب المدة التي شغلها الموظف في القطاع العام.
- وعند موافقة الموظف على الإحالة إلى القطاع الخاص يتم توقيع عقد معه يتضمن الشروط والضوابط الخاصة التي تنظم العمل من جديد.
- أما بالنسبة للراتب يتم حساب نفس الأجر الذي كان الموظف يحصل عليه خلال فترة عمله بالجهة الحكومية.
شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل نقل الموظف إلى العمل بإحدى القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وهذه الشروط هي:
- يحصل الموظف على مستحقاته المالية إضافة إلى مكافأة يتم احتسابها على أساس 16% من قيمة راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة.
- ولكن يجب ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له عن أربعة رواتب أساسية أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته حسب أيهما أكثر وفق النظام الوظيفي.
- بدء إجراءات الضم لمدة خدمة الموظف وفقًا لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة للتأمينات الاجتماعية.
- يشترط ألا يقل الأجر الأساسي للراتب الذي سيتقاضاه الموظف المنتقل للقطاع الخاص عن الأجر الأساسي الذي كان يحصل عليه بعد الانتقال.
- كذلك ينطبق نفس الشرط على الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه الموظف بعد انتقاله للقطاع الخاص حيث يجب ألا يقل عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
- يجب أن يحصل الموظف على تعويض عن رصيده من الإجازات وفقًا للنظام الوظيفي الذي كان خاضعًا له قبل التحول إلى نظام العمل.